الجمارك الاردنية... إنشاء مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع .

بناءً على قرار وزارة المالية بإنشاء مركز جمركي جديد تحت اسم “مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع” في مبنى شركة البريد الأردني، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 آب 2024، سيتولى هذا المركز إجراءات التخليص الجمركي على البعائث البريدية الواردة والصادرة والمارة بطريق (الترانزيت) عبر أراضي المملكة، من خلال مشغلي الخدمات البريدية العامة والخاصة، وإلغاء مركز جمرك بريد العاصمة. وقد أكد الطرفان على ما يلي:

• سيساهم هذا القرار في تحسين وتبسيط استيعاب نمو التجارة الإلكترونية من خلال تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين والتجار والمستثمرين وشركات النقل السريع، مما يسهل إجراءات تسليم طرود التجارة الإلكترونية ويقلل الوقت والجهد على الشركات ومتلقي الخدمة في ظل ازدياد معاملات التخليص المتعلقة بالطرود.

• إنشاء المركز الجمركي الجديد هو قرار جمركي ضمن اختصاص دائرة الجمارك الأردنية، ويأتي من حرص الدائرة على تطوير خدمات جمركية من خلال توحيد الإجراءات وتخفيف العبء على المراجعين وتطبيق إجراءات جمركية رقمية سريعة.

• سيتم تقديم الخدمة من قبل كوادر دائرة الجمارك الأردنية على مدار الساعة (24 ساعة) وطيلة أيام الأسبوع، خلافًا لما هو معمول به حاليًا (7 ساعات في اليوم فقط).

• تدعم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كل ما من شأنه تطوير عمليات التجارة الإلكترونية وتسهيل عمل شركات البريد السريع، وتنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والسياسة العامة لقطاع الاتصالات المتعلقة بتنشيط القطاع البريدي لتلبية متطلبات التجارة الإلكترونية.

• يهدف نقل مركز جمرك البريد إلى توحيد وضبط الإجراءات في التعامل مع الطرود الواردة إلى المملكة والخاصة ببعائث التجارة الإلكترونية، في ظل توفر المساحات الكافية في مبنى الشركة اللازمة لإنشاء المركز.

• سيسهل الموقع الجديد إمكانية التوسع بمساحات إضافية تشمل المستودعات وتوفر البنية التحتية اللازمة وعناصر الأمن والحماية المطلوبة.

• سيتم إدخال نظام جديد من قبل دائرة الجمارك الأردنية للتخليص على الطرود البريدية وفرزها وفقًا للقيمة والمعايير المحددة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، واستكمال الموافقات اللازمة على الطرود الواردة حتى إيصالها إلى وجهتها النهائية.

• سيشكل المركز الجديد نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وتقديم الخدمات المطلوبة في محطة واحدة، والتسهيل على المواطنين والشركات عناء التنقل، وتنظيم العملية وفقًا لأحدث المواصفات الدولية والممارسات الفضلى المتبعة في هذا المجال.